موقع مصطفى نور الدين عطية

الصفحة الأساسية > الاتحاد الأوربي > الاتحاد الأوربي في أزمة : خلافات حادة حول الميزانية والتوسع الجديد.. بقلم : مصطفى (...)

الاتحاد الأوربي في أزمة : خلافات حادة حول الميزانية والتوسع الجديد.. بقلم : مصطفى نورالدين

نشر بجريدة التجمع (القاهرة) ابحث عن التاريخ فيما بعد

الأربعاء 16 كانون الثاني (يناير) 2008, بقلم مصطفى نور الدين عطية

الاتحاد الأوربي في أزمة : خلافات حادة حول الميزانية والتوسع الجديد.. بقلم : مصطفى نورالدين

" أرى فيما دار ما يدعو للحزن والمرارة. شعرت بالخجل عندما سمعت الدول حديثة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي تقترح التنازل عن جزأ مما طلبته من مساعدة مالية للفترة المقبلة لكي تصون وحدة الاتحاد. اشعر بالخجل لأنها كلها دول فقيرة الواحدة أكثر من الأخرى." كانت تلك كلمات ختام اللقاء الأوروبي في بروكسيل التي صرح بها جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسومبورج والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

الأزمات الحادة التي تتواصل في الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن الخلافات ليست بين الشعوب والحكام فقط وإنما أيضا بين هؤلاء الحكام أنفسهم الذين يدافعون عن الفكرة ويدعون لتطبيقها.

ففي بوركسيل تفجرت يومي 16 و 17 يونيو الخلافات وانتهى اجتماع رؤساء الدول والحكومات بفشل جديد ولكن هذه المرة يهدد أوروبا بالتفجر. ولاح الخلاف كأنه حول الموازنة لسنوات المقبلة ( 2007 – 2013 ) ولكن الأمر أعمق من ذلك.

فأول الأزمات التي مزقت القرار الأوروبي كانت الحرب ضد العراق. وتسببت في حينها في أزمة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا المعارضين للحرب من ناحية وانجلترا وايطاليا وأسبانيا والدول حديثة الانضمام التي تحالفت مع الولايات المتحدة.

ثم جاءت أزمة رفض الشعبين الفرنسي والهولندي لمشروع الدستور الأوروبي وبدأت الأصوات المتفائلة تتشاءم ووافق الجميع على إيقاف عمليات الاستفتاء في الدول الأخرى وإطالة فترة التفكير لمدة سنة إضافية حتى لا ينفضح أمر الرفض الجماعي للدستور.

ولكن الأزمة الراهنة أخذت أكثر الأشكال حدة إذ انفض الاجتماع بإقرار الكل بخطورة عدم الاتفاق على مستقبل الاتحاد الأوروبي بدون دستور وبدون ميزانية.

أموال الاتحاد كيف تجمع وتنفق
:

تتكون ميزانية الاتحاد بنسبة نحو 60 في المئة من إسهام الدول بنسبة (بنحو نصف في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول الاتحاد و 24 في المئة استقطاع من الضرائب غير المباشرة التي تحصلها الدول و 14 في المئة من حاصلات الديوان وضرائب على الواردات واقل من 2 في المئة من القطاع الزراعي... وبالتالي فالدول الغنية تسهم أكثر من الفقيرة في ميزانية الاتحاد. ففرنسا على سبيل المثال تسهم بنحو 17 في المئة من إجمالي الميزانية وألمانيا بنحو 24 في المئة بينما لا تسهم بريطانيا إلا بنسبة 13 في المئة برغم أنه من المفترض أن تسهم بنسبة 18 في المئة وذلك نتيجة وضع خاص سنذكره بعد قليل.

أما عن كيف ينفق الاتحاد هذه الأموال ؟ يمكن تحديد 95 في المئة منها كتدخل مباشر في الحياة العامة للدول الأعضاء في الاتحاد وكذا للدول الفقيرة. فالاتحاد يخصص 45 في المئة من الميزانية لقطاع الزراعة وهو ما يسمى السياسة الزراعية المشتركة أي نحو 45 مليار يرو. ويخصص الاتحاد نحو 34 مليار يرو لما يسمى الترابط الاجتماعي والاقتصادي ويهدف إلى مساعدة المناطق المتخلفة في كل مجتمع وتطويرها للحد من انعدام العدالة الاجتماعية. أما التعليم والبحوث العلمية والتطور التكنولوجي والتأهيل المهني فنصيبها اقل من 7 مليار يرو. ويخصص للبلدان خارج المجموعة الأوربية وخاصة بلدان حوض المتوسط نحو 5 مليار يرو. ثم يأتي أخيرا البلدان التي تستعد للدخول كعضو في الاتحاد الأوروبي ويخصص لها أكثر قليلا من 3 مليار يرو وذلك لكي تحسن من أداء هيكلها الاقتصادي وتطبيق الأسس التي يفرضها الاتحاد كشرط للانضمام مثل تحسين البيئة وتطوير الهيكل التحتي والإداري ليتجانس مع هيكل دول الاتحاد الخمسة عشر الأساسية.

وتحاول كل دولة أن توازن بين حجم ما تسهم به في ميزانية الاتحاد الأوربي وما يعود علها من هذه الميزانية في شكل دعم للزراعة القومية أو تطوير المناطق الريفية أو غيره من النفقات التي تخصصها الميزانية لكل دولة حسب حاجتها.

جذور الأزمة :

وإذا كانت الأزمة الراهنة دارت حول مسالة ميزانية الاتحاد الأوروبي ورفض بريطانيا الإقرار بها برغم موافقتها على ذلك مبدئيا عام 2002 فان ذلك يكشف الأسباب الأخرى للتفكك الأوروبي والأكثر عمقا ومن أهم هذه الأسباب :

1 – الصراع على قيادة الاتحاد يشكل واحد من أهم هذه الأسباب. فحتى الوقت الراهن لاح دور كل من ألمانيا وفرنسا في الاتحاد كدور الآباء المؤسسين والزعماء الذين بيدهم الكلمة العليا. ومع تبني بريطانيا للتحالف مع الولايات المتحدة في كل المسائل الخلافية بينها وبين أوروبا ظهرت بريطانيا كمن يريد تفجير الاتحاد الأوروبي. وبعد نجاح بيلر في الانتخابات الأخيرة وللمرة الثالثة كرئيس للوزراء قوى موقعه السياسي في المجموعة في حين تلقى شيراك ضربات متتالية داخليا أخرها رفض الدستور في نهاية مايو الماضي في فرنسا. وذات الضعف بدأ يضرب المستشار الألماني شيرودر الذي يتوقع الكثير انه سيفقد مكانه لصالح انجيلا ميركل مرشحة الحزب المسيحي الديمقراطي.

يضاف لذلك أن بيلر سوف يتولى دورة رئاسة الاتحاد الأوروبي مع نهاية شهر يونيو ولمدة 6 اشهر. وهي فرصة لفرض رؤيته.

2 – السب الهام الآخر يتمثل في التوسع السريع للاتحاد الأوروبي إذ تم قبول ضم 10 دول جديدة عام 2004. وجاء رفض الدستور في كل من فرنسا وهولندا ليعني أيضا رفض التوسع الأوروبي ولذا فسوف تظل المسالة معلقة إلي حين. وهنا تتفجر بشكل خاص مسالة انضمام تركيا للمجموعة الأوروبية أم لا فبريطانيا تحبذ فتح الحوار مع تركيا فورا في حين تتردد كثير من الدول الأوربية إلى أن تنجز تركيا خطوات كبيرة بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ويضيف البعض الاعتراف بالمذابح التي حدثت ضد الأرمن عام 1915.

يضاف لذلك أن التوسع الأوروبي يشكل عبئا ماليا كبيرا في الموازنة التي تخصص نسبة كبيرة منها لمساعدة الدول الفقيرة التي التحقت بالاتحاد. وبعدم الاتفاق على الميزانية الجديدة للسنوات المقبلة توقفت عملية التوسع الأوروبي إذ أن الميزانية التي ستظل سارية هي التي وضعت قبل انضمام الدول العشر إلى الاتحاد. فلا يمكن تمويل المشروعات فيها أو دعمها اقتصاديا من بنود الميزانية التي تنتهي مع عام 2006. ولذا فان على بريطانيا أن تتوصل إلى حل لهذه المشكلة الأساسية إبان فترة رئاسة توني بلير للاتحاد الأوربي من أول يوليو القادم وذلك بتقديم مشروع ميزانية يتفق علية كل الأعضاء.

3 – واهم الأسباب التي يدور حولها الخلاف يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة وهي أقدم السياسات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الأوروبية في " اتفاقية روما " عام 1957 وتم بدء تطبيقها فعليا عام 1962. وهدف "السياسة الزراعية المشتركة" هو: رفع الإنتاجية، ضمان مستوى عادل للعاملين بالزراعة، ضمان استقرار السوق، ضمان الحصول على الضروريات، ضمان أسعار معقولة للمستهلكين، المحافظة على البيئة وتطوير الريف.

وتستحوذ السياسة الزراعية المشتركة على نسبة 45 في المئة من ميزانية الاتحاد..
ونعود لسبب استمتاع بريطانيا بوضع خاص في مساهمتها في ميزانية الاتحاد بقدر اقل مما يتفق مع مبدأ توزيع الحصص كنسبة من الدخل المحلي لكل دولة. يعود هذا الوضع إلى عام 1984 حينما طالبت مارجريت تاتشر بان تتحمل باقي الدول الأوروبية نسبة مما يلزم على بريطانيا منحه لميزانية الاتحاد. والأحجية البريطانية والتي قبلتها الدول الأوروبية هي أن بريطانيا لم تعد مجتمع زراعي وتعتمد بشكل مطلق على السوق العالمي لسد حاجاتها منه. وبناء على هذا الوضع فبريطانيا لن تستفيد من أي مساعدة لقطاعها الزراعي من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي كباقي الدول. وافقت الدول الأوروبية حينئذ أن تقتسم بينها ما على بريطانيا نظريا أن تدفعه. ووقع العبء الكبير من هذا المبلغ على باقي الدول الكبرى. ثم توصلت كل من ألمانيا والنمسا وهولندا والسويد إلى إعفائهم بدورهم من ربع ما يجب أن يسهموا به من نصيب بريطانيا.. فوقع العبء الأكبر على كل من ايطاليا وفرنسا. ففي الفترة 1995 – 2001 وصل المبلغ الذي يجب تسديده بدلا من بريطانيا إلى ثلاثة ونصف مليار يرو سددت فرنسا منه 23 في المئة بالإضافة إلى نصيبها وارتفع ما دفعته بدلا عن بريطانيا لعام 2004 إلى 30 في المئة..

ولقد طالبت معظم الدول الأوروبية إعادة النظر في هذه السياسة لكي تدفع بريطانيا كامل نصيبها بغض النظر عن عدم استفادتها من سياسة الزراعة المشتركة. وذلك لكي يواجه الاتحاد الأوروبي الضروريات المستجدة نتيجة انضمام 10 دول جديدة في حاجة إلى مساعدات كبيرة لكي تطور قطاعاتها الإنتاجية وتشيد الطرق وترتفع بمستوى التعليم والتأهيل لكي تتكامل مع الدول الأخرى المتقدمة.

ويرفض بلير مساهمة كاملة من بريطانيا إلا إذا أخذت أوروبا بوجهة نظره. أي رفضه الإسهام المالي الكامل في الاتحاد في ظل السياسة الراهنة والتي تمنح نحو 45 في المئة من الموازنة للسياسة الزراعية المشتركة. فهو يريد تقليص المبالغ المخصصة للزراعة وتوجيه الأموال نحو القطاعات التي تشكل "أوروبا المستقبل". فما يمنح لقطاع الزراعة يشكل سبع أضعاف ما يخصص للبحث العلمي والتكنولوجيا والتنمية والتعليم.

ويضاف للخطوط العامة لاستراتيجية بلير من اجل أوروبا التي سوف يعرضها في بروكسيل يوم 23 يونيو كرئيس لمدة 6 شهور بدءا من أول يوليو : ضرورة إصلاح سوق العمل الأوروبي، تخفيض المساعدات العامة، إنجاز ليبرالية سوق الطاقة (الكهرباء) وخلق سوق مالي ليبرالي عبر الأطلسي.

وجدير بالذكر أن غالبية القوة العاملة الزراعية الفرنسية رفضت الدستور الأوروبي برغم استفادتها الكبيرة منه إذ اعتبرت أن السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة لا تعبر عن آمالها بل تعرض قطاع الزراعة الفرنسي لمخاطر كبيرة بفتح السوق للمنافسة من البلدان الأوربية الأخرى التي تعتبر تكلفة الإنتاج فيها أكثر انخفاضا وبالتالي أكثر تهديدا للمحاصيل المحلية. بالإضافة إلى أن حجم المساعدة الممنوحة للمزارعين لم تتوقف عن الانخفاض إذ كانت نحو 90 في المئة من ميزانية الاتحاد عام 1990 وأصبحت الآن 45 في المئة فقط.

علاوة على ذلك فإن الاتحاد يطالب المنتجين الزراعيين تطبيق أساليب حديثة للحفاظ على البيئة وجودة الإنتاج وغيره وهو ما يتطلب مصاريف ليست في طاقة صغار المنتجين المالية. إذ أن المساعدات الأوروبية كانت تمنح لوقت طويل في علاقتها بكمية الإنتاج لكل مزارع وهو ما يعني أن المستفيدين منها كانوا كبار المزارعين. ولم يكف الاتحاد الأوروبي من إحداث تغيرات إلا انه كان في كل مرة غير مرضي لصغار المزارعين. ففي الإصلاح الأخير عام 2003 تقرر منح المزارعين عون لا علاقة له لا بالإنتاج ولا بمساحة الأرض المنزعة وهو ما ترفضه نقابات المزارعين لاعتباره " معونة " وليس مساعدة من اجل تحسين الإنتاجية ولا يسمح بتوفير الشروط الأخرى الخاصة بالمحافظة على البيئة أو تحقيق الأمن الغذائي أو سلامة صحة الحيوان بالنسبة لمربي المواشي.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الزراعية المشتركة التي تطبقها الدول الأوربية تضر بشكل أساسي بلدان الجنوب المتخلفة التي لا تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أوربا نظرا لارتفاع الضرائب المفروضة عليها لتصل إلى 20 في المئة في حين أن الضرائب على السلع الصناعية تصل إلى 4 في المئة فقط وهو ما يعني تحبيذ التبادل التجاري بين الدول الصناعية الكبرى بتقديم تسهيلات أكثر لها وتطبيق سياسة حماية اكبر ضد الدول المتخلفة.

أوروبا الراهنة تعود في نظر المعارضين لعصر مضى حينما كانت الزراعة تشكل احد القطاعات الهامة في الاقتصاديات المحلية. ومع التطور التكنولوجي السريع تراجعت الزراعة لدرجة كبيرة في الدول الكبرى التي تعتمد على حاجاتها الغذائية والزراعية من الواردات منذ 1945 بعد تقدم القطاعات الأخرى بحيث أصبح العاملين بالزراعة يشكلون نسبة ضئيلة من القوة العاملة.

وبالتأكيد هناك عجز في الاستراتيجية الأوروبية بشكل عام عن مواجهة المستقبل فيما يتعلق بكل فروع التقدم التكنولوجي والانفورماتيك بل والطب. وهذا يتجلى في فتح أبواب الهجرة للكوادر في هذه المجالات نحو كل الدول المتقدمة بما في ذلك ألمانيا وعجز الدول عن إعادة تأهيل ملايين العاطلين الذي يعيشون على حافة المجاعة وتزايد نسب السكان تحت حد الفقر.

ولعل ما يدعو للتساؤل والاندهاش هو كيف تتخبط دول الاتحاد الأوروبي وتظهر عجزها المستمر على كل المستويات برغم ما تتمتع به من برلمان أوروبي ولجنة أوروبية ومجلس اتحاد أوروبي وثلاثة ألاف موظف مؤهل وخبير على أعلى المستويات من كل دول الاتحاد يعملون في خدمتها ويستحوذون على أكثر من 5 في المئة من ميزانية الاتحاد لمباني فاخرة وأجهزة حديثة وأجور باهظة وكلهم يعملون على قدم وساق من اجل تشكيل كيان قوي لمواجهة الذين يهيمنون على العالم من الغرب ومن الشرق الأقصى !

ولعل المستفيد الأساسي من ضعف الاتحاد الأوروبي هو الولايات المتحدة الأمريكية برغم ادعائها بأنها تريد أوروبا قوية فسوف تستطيع تمرير سياستها في أوروبا منقسمة وربما نرى بعض من هذا في اجتماع الدول الصناعية الثمانية الكبرى في أوائل يوليو القادم.

مشاركة منتدى

  • تحية طيبه: من وجهة نظري المقال جيد وذات تحليل لايخلو من الواقعية ، الا ان الدول الاوربية ليست بهذا المستوى من التفكير وهي التي افنت عشرات السنين تخطو الخطوة تلو الاخرى لكي تبني صرح لنفسها فريد من نوعه في العالم وبالتالي فهي لا تسمح لنفسها بالوصول الى الانهيار او التلاشي، وان ما انفقته لبناء اوروبا موحدة يعطيها حافزا ودعما على مواصلة الحوار ، واذا ما واجه قادتها معضلة معينة نتيجة لموقف قائد من قادة الاتحاد فان الاخرين ليسو متعجلين بل ينتظرون حتى رحيل هذا القائد والدليل هو موقف ديغول من انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد في الستينات ، وما ان رحل ديغول حتى اعاد طرح انضمام المملكة المتحدة وبالفعل قبلت فيه، وعلى هذا الاساس ارى ان قادة الاتحاد وطموحاتهم اكبر من ان تقف بوجههم عارضة بسيطة مادان الانسان قادر على التفكير ويستخدم عقله لمعالجة كل مشكلة تعترضه ، وايضا اوروبا فيها من المفكرين والسياسين اكبر من ان توقفهم مشكلة بسيطة من ايجاد الحلول لهايات المتحدة . ولكن شيء واحد مخيف للاتحاد الاوروبي هو بريطانيا ومواقفها المساندة للولايات والتي يمكن ان يعرض الاتحاد الى هزات ارتدادية وردات فعل لتفضيل المصلحة البريطانية على المصلحة الجماعية الاوروبية ، فمادامت للولايات المتحدة طموحات هيمنة عالمية فستستمر بريطانيا مساند قوي لها ويرجع على الاتحاد بشيء من عدم تطابق الرؤى 100%

    مع الاحترام

أي رسالة أو تعليق؟

من أنت؟
مشاركتك